نظم المعهد اللبناني لدراسات السوق لقاءً عن دور البلديات في تأمين الطاقة المتجددة، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في الجامعة العربية المفتوحة - طرابلس. وقد حضر اللقاء النواب إلياس خوري وجميل عبود وطه ناجي وفيصل كرامي (ممثلاً بالدكتور إبراهيم حمزة) ورامي فنج وعلي درويش، وعدد من رؤساء البلديات والفعاليات ورجال الأعمال.

بداية، وضّح رئيس المعهد باتريك مارديني في كلمة أن المشكلة هي في بيع كهرباء لبنان الكيلوواط ساعة بأقل من سعر التكلفة التي تصل إلى ال50 سنتاً إذا أضفنا إليها كلفة الهدر والفساد. ولم تعد خزينة الدولة قادرة على تغطية هذه الخسائر، فانخفضت التغذية إلى ساعتين في اليوم. وتعطي مولدات الاشتراك حوالي 16 ساعة من التغذية بكلفة حوالي 50 سنتاً، ما يبقي 6 ساعات من التقنين يوميا. وأضاف أن مزرعة قرية تولا للطاقة الشمسية استطاعت بكلفة 120 ألف دولار إمداد جميع بيوت القرية (البالغة حوالي 200 بيت) بمعدل 10 ساعات من الكهرباء في اليوم ترتفع في الصيف إلى 14 ساعة وتنخفض في الشتاء إلى 4 ساعات. ويؤمن الاشتراك بقية التغذية، فباتت القرية تنعم ب24 ساعة من الكهرباء يوميا، مشيرا إلى أن معدل إنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية في تولا يبلغ 7 سنتات لكل كيلوواط ساعة. ويمكن الاستفادة من تجربة تولا في بقية المناطق عبر جذب الاستثمارات الخاصة في مزارع طاقة شمسية والتعاون مع المولدات للتوزيع برعاية البلدية.

ثم تحدث المهندس المسؤول عن تنفيذ مزرعة تولا للطاقة الشمسية وإدارتها إيلي جريج عن مراحل تطوير المشروع الذي بدأ في فترة كان لبنان يعاني فيها انقطاعا حادا في المحروقات، وكان إنتاج مولد الاشتراك في تولا لا يتعدى 4 ساعات يوميا، وشرح كيف يمكن للتعاون بين البلدية وأصحاب المولدات ومستثمري القطاع الخاص أن يعطي نتائج إيجابية، موضحاً أن عدد الألواح التي تم تركيبها في تولا يوازي ضعف حاجة البلدة (100 ميغاواط) تحسبا لازدياد عدد السكان، وبالتالي فقد يكون هذا المشروع أقل تكلفة في القرى الأخرى. وتمتلك تولا اليوم فائض إنتاج في النهار، وقد تواصلت مع مؤسسة كهرباء قاديشا لتصريف الفائض عبر تبادل الكهرباء فيما بينهما أو بيعها في أوقات الذروة.

وبدوره تحدث النائب إلياس خوري عن أهمية الطاقة النظيفة وعن تشجيع المؤسسات الكبرى، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لها؛ وتوقع أن تكون الهبات مشروطة بالطاقة المتجددة، ما يحتم على البلديات تجهيز نفسها لتنفيذ هذا الشرط للاستفادة من الهبات. عندها يُطلَب من البلديات امتلاك المعرفة والتقنيات للحصول على المشاريع وتنفيذها من الجهات المانحة.

كما عرض النائب الدكتور طه ناجي إقرار اللجان النيابية نظام الطاقة المتجددة التي تسمح لأي مواطن لبناني أو بلدية بإنتاج 10 ميغاواط بإذن من الهيئة الناظمة التي لم تُشَكَّل بعد، على أن تضع الهيئة تسعيرة الكيلوواط لدى تشكيلها. وتوفر الطاقة المتجددة على لبنان شراء الفيول، كما تخفف من انبعاثات الغاز السامة. وشدد ناجي على أهمية مشروع الطاقة المتجددة للبنان على مستوى الجمعيات الخيرية.

ومثل النائب فيصل كرامي الدكتور إبراهيم حمزة الذي عرض مشكلة التركيب العشوائي للطاقة الشمسية السائد في لبنان الذي أدى إلى إحداث المشاكل، مشدداً على ضرورة تنفيذ مزارع للطاقة لتنظيم المدينة وضرورة اعتماد أفضل التقنيات لتوزيع الطاقة.

وقد اعتبر النائب رامي فنج أن مشكلة الدولة بأكملها هي سوء الإدارة، فالمشكلة ليست تقنية ولا في غياب الكفاءات، وإنما تحتاج البلاد إلى إعادة تأهيل وإدارة متجددة. وشدد على أهمية اللامركزية الإدارية للبنان لنتمكن من إضاءته مجدداً.  

كما تحدث النائب الدكتور علي درويش عن الإقبال الكثيف الذي لاقاه مشروع الطاقة المتجددة، مطالباً بتوزيع نموذج تولا على كافة البلديات والنواب لتحفيزهم على نقله إلى مجلس النواب ليقوموا بدورهم بتنفيذه.

وقد تخلل اللقاء حوار مع الحضور وبحث في كيفية تعميم نموذج تولا على بلديات المنطقة.